كه كافر است بر فرزند مسلمانش ولايت ندارد ؛ پس ولايت مال جدش است اگر مسلمان است . و ظاهر آن است كه بر فرزند كافرش ولايت دارد در صورتى كه جدّ مسلمان نداشته باشد و گرنه بعيد نيست كه براى جد مسلمان ثابت باشد ، نه براى ( پدر ) كافر . مسأله 13 - عقدى كه از غير وكيل و ولىّ صادر شده كه « فضولى » ناميده مىشود با اجازه صحيح مىشود ؛ چه از دو طرف فضولى باشد ، يا از يك طرف ؛ و چه مورد عقد ، صغير باشد يا كبير ؛ و چه عقدكننده خويشاوند مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دايى ، يا بيگانه باشد . و عقدى كه از ولىّ يا وكيل به صورتى كه در آن مأذون نبوده ، صادر شود - به اينكه ولىّ ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد ، يا وكيل بر خلاف آنچه كه موكّل تعيين نموده عقد نمايد - از موارد فضولى مىباشد . مسأله 14 - اگر معقود له ( كسى كه عقد برايش واقع شده ) از كسانى باشد كه عقد از او براى خودش صحيح باشد ، به اينكه بالغ عاقل باشد ، عقدى كه برايش از فضولى صادر شده وقتى صحيح مىشود كه او اجازه نمايد . و اگر كسى باشد كه عقد از او صحيح نباشد و مولّى عليه باشد ، به اينكه صغير يا ديوانه باشد وقتى صحيح مىشود كه يا ولىّ او عقد را در زمان قاصر بودن او اجازه كند يا خود او بعد از كمال ، آن را اجازه نمايد ، پس اگر بيگانه عقدى را بر صغير يا صغيره واقع سازد ، صحت عقدش متوقف بر اجازهء آن‌ها بعد از بلوغ و رشدشان مىباشد ، اگر پدر يا جدشان در حال كوچكى آن‌ها آن را اجازه نكرده باشند و هر كدام از اجازه‌ها حاصل شود كفايت مىكند . البته در صحت اجازهء ولىّ آنچه كه در صحت عقدش اعتبار دارد ، معتبر مىباشد ، پس اگر عقدى را كه بر خلاف مصلحت صغير ، واقع شده اجازه نمايد ، لغو مىباشد و امر آن منحصر به اجازهء خودش بعد از بلوغ و رشدش مىشود . مسأله 15 - اجازه ، فورى نيست ؛ پس اگر اجازه زمانى طولانى از عقد به تأخير بيفتد صحيح است ؛ چه تأخير اجازه از جهت جهل به وقوع عقد باشد يا به خاطر تأمل كردن يا به خاطر مشورت نمودن يا غير اين‌ها باشد . مسأله 16 - اجازهء بعد از رد ، اثر ندارد . و همچنين رد بعد از اجازه اثر ندارد . پس عقد به